•  هي أول موسوعة قانونية إلكترونية قطرية تم نشرها من خلال شبكة الإنترنت وذلك في العام 2007م.
• تضم هذه الموسوعة جميع ما نشرته الجريدة الرسمية بدولة قطر من تشريعات مع التحديث الفوري لها.
• تضم الموسوعة كذلك ما تم نشره من الأحكام القضائية الصادرة عن جميع الجهات القضائية العليا مع التحديث الدوري لها.
•  يتم نشر ملف صحفي قانوني يتضمن (كل ما تنشره المؤسسات الصحفية القطرية من أخبار قانونية ويُحدَّث بشكل يومي).
•  يضم فريق خدمة عملاء شبكة المحامين العرب مجموعة من الباحثين الذين يقومون بخدمة الموسوعة بشكل فوري ومستمر ويقومون بتلبية طلبات العملاء وحل مشاكلهم الفنية.

مميزات تنفرد بها موسوعات شبكة المحامين العرب:

أولاً: تصنيف مبتكر للموسوعة:
لدى شبكة المحامين العرب تصنيف مبتكر لموسوعاتها كما يلي:-
1. تشريعات سارية.
2. تشريعات سارية جزئيًّا.
3. تشريعات مؤجلة النفاذ.
4. تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
5. تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها.
6. تشريعات موقوفة.
7. تشريعات ملغاة.
تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من صنف الموسوعة إلى سبعة تصنيفات رئيسية وبيانها كما يلي:-

التشريعات السارية	يشمل هذا التصنيف التشريعات المعمول بها في الدولة ولم يصدر تشريع آخر بإلغائها حتى الآن.
التشريعات السارية جزئيًّا	يتضمن هذا التصنيف التشريعات التي صدرت حديثًا ونص المشرع على بدء العمل ببعض موادها مباشرة وأرجأ نفاذ بقية المواد لتاريخ لاحق، وأيضًا يتضمن التشريعات التي نص المشرع على إلغائها أو وقف العمل بها مع استثناء بعض المواد من تطبيق الإلغاء والنص على استمرار العمل بها.
التشريعات مؤجلة النفاذ	يعرض هذا التصنيف التشريعات التي صدرت ونص المشرع أو الدستور على بدء العمل بها في تاريخ لاحق فلا تعتبر نافذة قبل هذا التاريخ ولا تطبق أحكامها من تعديل أو إلغاء حتى حلول الموعد المحدد لسريانها.
تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية:	يعرض هذا التصنيف التشريعات التي صدرت ونص بموجبها أو بموجب الدستور على ارتباط نفاذها صراحة بالنشر في الجريدة الرسمية، ولا تطبق أحكامها أو العمل بها قبل تحقق هذا الشرط.
تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها	يحتوي هذا التصنيف على عناوين التشريعات فقط لتعذر الحصول على نصوصها أو نسخ منها من أي مصدر رسمي رغم تأكد صدورها نظرًا إلى الإشارة إليها ضمن تشريعات أخرى.
التشريعات الموقوفة	يعرض هذا التصنيف التشريعات التي نصت على وقفها صراحة تشريعات أخرى لاحقة عليها سواء أكان الوقف محددًا أم غير محدد المدة.
التشريعات الملغاة	يشمل هذا التصنيف التشريعات التي نصت على إلغائها تشريعات أخرى لاحقة عليها.

ثانيًا: كما تتضمن الموسوعة أقسامًا ذات علاقة غير مباشرة بالتشريعات ويحتاج إليها الباحث القانوني وهي:

بوابة الأحكام القطرية	تحتوي البوابة على ما تم نشره من الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بالدولة، مع ربط هذه الأحكام القضائية بنصوص التشريعات التي استند إليها الحكم وصدر تطبيقًا لها.
الملف الصحفي	يهتم الملف الصحفي بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالتشريعات والمناقشات والأخبار المتعلقة بإصدارات تشريعية محتملة قيد الدراسة وما إلى ذلك، ينتقيها فريق متخصص في الشبكة بحيث نوفر لعملائنا باقة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات وبمجال عملهم تكون بين أيديهم كل صباح مع بدء يوم العمل دون عناء البحث بين الصحف المتعددة متنوعة الأخبار لتنقية ما يهمهم من الأخبار التشريعية.

ثالثًا: بطاقة تعريف القانون
تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من وضع (ابتكر) دليلاً موجزًا للنظام باسم (بطاقة التعريف) يتضمن عرضًا لأهم المعلومات التي يحتاج إليها الباحث بشكل سريع وذلك منذ إطلاق الموسوعة في العام 2007م، ولاحقًا سارت بعض الجهات على منهج الشبكة لكنها غيرت الاسم إلى (معلومات القانون)
1) عنوان التشريع.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم التشريع.
5) تاريخ الصدور.
6) حالة التشريع: (ملغى أو سارٍ... إلخ)
7) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
8) تاريخ النفاذ.
9) التعديلات التي أجريت على التشريع.
10) الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون).
11) رقم اللائحة (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون).

رابعًا: بطاقة تعريف اللوائح:-
وتتضمن البيانات التالية:-
1) موضوع التشريع.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم اللائحة.
5) تاريخ الصدور.
6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
7) تاريخ النفاذ.
8) التعديلات التي أجريت على اللائحة.
9) التشريع المنظم لإصدار اللائحة.
10) حالة اللائحة (ملغاة أو سارية... إلخ).

خامسًا: بيانات بطاقة تعريف القرارات:
1) موضوع القرار.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم القرار.
5) تاريخ الصدور.
6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
7) تاريخ النفاذ.
8) التعديلات التي أجريت على القرار.
9) حالة القرار.
10) ميعاد الطعن عليه.

سادسًا: التشريعات وفقًا لآخر تعديل:-
تعتبر شبكة المحامين العرب أول من نشر التشريعات بنسخة خاصة (وفقًا لآخر تعديل)، وهذا السبق له العديد من الميزات لعل أبرزها ما يلي:-
1- اختصار وقت هائل في البحث والتحقق مما إذا كان صدر تعديلات على النص، أو إلغاء مواد أو تعديلها أو إصدار مواد مكررة... إلخ على التشريع.
2- سهولة الرجوع لتاريخ المواد أو التشريعات المعدلة أو الملغاة والتي قد تتطلبها وقائع تمت في ظلها فيصبح من الضروري الرجوع لها.

سابعًا:- محرك للبحث بالموضوع:
تقوم الشبكة باستخدام محرك بحث يبحث في الموضوعات وداخل النص، كما يبحث بالكلمة الواحدة أو بكامل الجملة، حيث يستطيع المشترك البحث داخل النصوص بسبب أن الوثائق يتم طباعتها بصيغة TEXT- وهذه الميزة توفر على الباحث عشرات الساعات من البحث التقليدي من خلال العمل على محرك البحث الإلكتروني.

ثامنًا: مميزات النص الإلكتروني:-
تعتبر شبكة المحامين العرب أول من حول نصوص التشريعات من نصوص ورقية إلى نصوص إلكترونية (TEXT) منذ العام 2001م، ويتميز النص الإلكتروني بما يلي:
1) إمكانية البحث بواسطة الكلمات والعبارات داخل نص الوثيقة خلاف الصورة التي لا يمكن البحث داخل نصها.
2) إمكانية القص واللصق من المحتوى، وذلك خدمة للباحثين عند الحاجة لتضمين النص مواد من التشريعات أو الأحكام القضائية... إلخ وهذه الميزة توفر آلاف الساعات من البحث اليدوي أو الورقي العادي، كما توفر الكثير من الوقت والجهد، وهذه مميزات يبحث عنها ذوو الاختصاص.
3) آلاف الروابط التشعبية بين النصوص وربط مواد التشريعات بأحكام القضاء التي صدرت بموجبها.

تاسعًا: خدمة تحضير الأسانيد القانونية:
تعتمد خدمة تحضير الأسانيد على تحقيق التفاعل بين شبكة المحامين العرب والعميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية. فمن خلال هذه الخدمة تنتقل الشبكة من مرحلة عرض التشريعات والأحكام القضائية الصادرة في الدولة، إلى مرحلة متقدمة تتعلق بتجميع التشريعات والأحكام القضائية، التي تتعلق بموضوع قانوني محدد بناءً على رغبة العميل.
أي أن العميل الذي يطلب "خدمة تحضير الأسانيد القانونية" ليس عليه سوى تحديد التكييف القانوني للوقائع التي يريد البحث فيها، أو فليتقدم بطلبه وسيقوم القسم بتكييفه، بعد ذلك يقوم المختصون في الشبكة بالبحث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، من قوانين أو مراسيم، أو قرارات، أو أحكام قضائية... إلخ.

عاشرًا: خدمة العملاء:
توفر الشبكة فريقًا فعالاً من الباحثين الذين يمكن للعميل الاستعانة بهم -عن بعد- لبحث أي موضوع قانوني تطلبه الجهة المشتركة مع إمكانية تزويد العميل بصورة PDF من التشريعات والوثائق المطلوبة، حيث تتضمن الموسوعة أغلب النسخ الأصلية للأنظمة واللوائح مرفوعة بصيغة الـ PDF ويمكن للمشترك تحميلها وطباعتها فضلاً عن طباعة التشريع بصيغة TEXT.

يمكنكم زيارة موسوعة محامو قطر من خلال الرابط التالي

كما يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق contact@mohamoon.com

 المملكة العربية السعودية:

• السياسة الاقتصادية: تتمتع المملكة العربية السعودية بسياسة اقتصادية متقدمة، وهي تضع الكثير من الجهد في تحقيق التحول الاقتصادي والابتكار من خلال برنامج "رؤية 2030" التابع للمملكة.

 رؤية 2030: هي خطة شاملة لتحديث الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الشديد على البترول. تتضمن الرؤية تطوير القطاعات غير النفطية مثل الترفيه والسياحة، التعليم، الصحة، والتكنولوجيا. يمكنكم قراءة المزيد من خلال زيارة هذا الرابط https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/saudivision
وأيضًا الرابط  https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/

-       كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

•  القطاعات الرئيسية للاستثمار: تتضمن القطاعات الرئيسية للاستثمار في المملكة العقارات، البترول والغاز، البناء والبنية التحتية، الرعاية الصحية، التعليم، والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة:
  1. قطاع الصناعة:
  - فرصة كبيرة لتحقيق "رؤية 2030" في نمو وتنوع موارد واقتصاد المملكة.
  - توفّر المناخ الجاذب الذي يرتكز على المدن الصناعية المتطورة، والبنية التحتية المكتملة، والخدمات عالية الجودة، والشبكة اللوجستية الواسعة .
     كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع الصناعة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  2. قطاع الصناعة الكيميائية:
   - أكبر سوق للمواد الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  - أكبر المجمعات الكيميائية المتكاملة في جميع أنحاء العالم.
  - زيادة قيمته من خلال برنامج "الصناعات التحويلية" الذي يعمل على تحفيز النمو الصناعي في مختلف المجالات، مما يجعله المحرك الرئيسي لتطوير قطاع الصناعات الكيميائية .
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع الصناعة الكيميائية من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  3. قطاع المعادن والتعدين:
  - نمو هائل وتوسع سريع تماشيًا مع "رؤية 2030" .
  - وفرة الموارد الخام في التربة السعودية.
   - موقع المملكة الاستراتيجي والمهم الذي يمنح المصنّعين المحليين مكانة ممتازة للتصدير. 
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتعدين من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  

  4 . قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
  - القلب النابض في عالم الصناعات المتقدمة.
  - أكبر سوق لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط.
  - يمتاز بمشاريع تقنية كبرى كمدينة نيوم، ووعد الشمال، ومشروع البحر الأحمر، والقدية.
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  5. قطاع الطاقة والمياه:
  - أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة.
  - فرصة مهمة للمستثمرين لتفعيل دورهم وتشكيل التحول الذي يشهده القطاع.
  - تصنيف المملكة من الدول الرائدة والأكثر تقدمًا في قطاع الطاقة والمياه على مستوى العالم.
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع الطاقة والمياه من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  6. قطاع الصحة:
  - طلب مستمر ومتزايد في النمو.
  - تحديات مختلفة في جوانب ومجالات صحية عديدة.
  - توفّر الفرص الاستثمارية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكارات، وتفعيل التقنيات المتقدمة.
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع الصحة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  7. قطاع النقل والخدمات اللوجستية:
  - موقع المملكة الاستراتيجي الذي يمثل مفترق طرق للتجارة الدولية المهمة بين ثلاث قارات "آسيا وأوروبا وإفريقيا".
  - تنوع البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، والمطارات.
  - فرص واعدة للمساهمة في نموذج النقل الجديد للمملكة .
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
  
  8. قطاع السياحة والثقافة والترفيه:
  - اهتمام المملكة بجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المملكة.
  - مشاهد طبيعية خلابة، وتراث ثقافي غني، ومواقع أثرية مسجلة في منظمة اليونسكو.
  - فرص استثمارية واعدة لتحقيق أكبر التحولات التي عاصرها العالم لتنشيط السياحة الداخلية.
  - يمكنك قراءة المزيد من خلال هذا الرابط: https://www.ncc.gov.sa/ar/Business/Pages/Investors.aspx
   كما يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة بقطاع   السياحة والثقافة والترفيه من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب
   

• "نظام الاستثمار ولوائحه التنفيذية"

يجب على المستثمرين الأجانب معرفة القواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة. تقدم الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) معلومات مفصلة حول هذه القواعد واللوائح.
-  يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

• "نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية"

يجب على المستثمرين الأجانب فهم ثقافة الأعمال في المملكة وكيفية التعامل مع الشركاء التجاريين والعملاء.
 -  يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

• "الأنظمة المالية والضريبية"

يجب على المستثمرين الأجانب البحث عن المشورة القانونية لفهم القوانين المحلية وكيف تؤثر على استثماراتهم.
 -  يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

• "الرسوم الحكومية"

يجب على المستثمرين الأجانب الفهم الكامل للضرائب والرسوم المرتبطة بالاستثمار في المملكة.
-  يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

•  "الموارد البشرية"

تركز السعودية على تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة من خلال التعليم والتدريب، وخاصة في المجالات التكنولوجية.
 - يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

•  جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالاستثمار في المملكة:

 1- الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)
 تعتبر الهيئة العامة للاستثمار نقطة الاتصال الأولى للمستثمرين الأجانب. تقدم SAGIA معلومات حول الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القوانين واللوائح والفرص.

2- وزارة التجارة والاستثمار
 تتعامل الوزارة مع جميع الموضوعات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك التصاريح التجارية وتنظيم الممارسات التجارية.

3- الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)
 إذا كان الاستثمار يتضمن الابتكارات أو البراءات أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر، فيجب التفاعل مع SAIP لحماية الملكية الفكرية.

4- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
إذا كانت الشركة تتطلع لتوظيف العمالة في السعودية، فيجب التفاعل مع هذه الوزارة للتأكد من الالتزام بقوانين العمل.

5- المحكمة التجارية.
-  يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

6- الهيئة العامة للجمارك
إذا كانت الأعمال تنطوي على استيراد أو تصدير السلع، فسيكون من الضروري التفاعل مع الهيئة العامة للجمارك.

7- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)
إذا كان الاستثمار في القطاع الصناعي، قد يكون من الضروري التعامل مع MODON، الذي يتعامل مع تطوير وإدارة المدن الصناعية.

8- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)
 للامتثال للمعايير والمقاييس المحلية في مجال الجودة.
_______________

 القضاء التجاري والتحكيم

- يمكنكم  طلب التشريعات ذات العلاقة من خلال زيارة الصفحة التالية : -       خدمة عملاء شبكة المحامين العرب

 كما يمكنكم زيارة موسوعات شبكة المحامين العرب
-       موسوعة محامو المملكة

-       موسوعة محامو الإمارات

-       موسوعة محامو الكويت

-       موسوعة محامو البحرين

-        موسوعة محامو عمان

-       موسوعة محامو قطر

تحضير الأسانيد

خدمة خاصة تقوم بموجبها الشبكة بإعداد ملف بالتشريعات التي يطلبها العميل ضمن قطاع محدد وذلك ضمن شروط هذه الخدمة وأهمها أن الشبكة لا تقدم مشورة قانونية بل تشريعات فقط.
 يمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذا النشاط من خلال زيارة هذا الموقع
موقع خدمة تحضير الأسانيد القانونية