جريدة الأهرام - الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 العدد 44913

مجلس الوزراء يبحث مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

يبحث مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه المقبل ـ مشروع قانون المشاركة مع القطاع الخاص الذي ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام المشاركة‏.‏ وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مشروعات البنية الأساسية التي سوف تتم بنظام المشاركة سوف تخضع لقانون المشاركة فقط دون غيره من القوانين‏.‏ وأشار إلي أن مشروع القانون حدد أربعة ملامح لعقود المشاركة هي أن يكون الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها‏,‏ وكل التوسعات الضرورية لمصلحة المشروع‏,‏ وأن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني و‏30‏ عاما كحد أقصي‏,‏ وألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن‏100‏ مليون جنيه‏,‏ وألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية لشهادة بقبوله مستوي الأعمال‏.‏